محتوای مصوبه مجلس چیست؟

قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» در یک ماده‌واحده و دو تبصره به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید. در این قانون آمده است:

«در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (1+5) درصورتی معتبر است که الزامات زیر به‌صورت شفاف رعایت شود:

1. لغو تحریم‌ها باید به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

2. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.

3. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.»

در پایان دو تبصره نیز ذکر شده که درباره نحوه گزارش‌دهی وزیر خارجه به دولت و اختیارات مجلس در این مسئله است.[1]

همان‌گونه که مشخص است سه الزامی که مجلس مطرح کرده است جزء مهم‌ترین خطوط قرمز هسته‌ای ماست و هیچ‌کس شکی در این ندارد که لغو تحریم‌ها باید همزمان با انجام تعهدات ایران باشد، دسترسی به اماکن نظامی کشور ممنوع است و فعالیت صلح‌آمیز علمی هسته‌ای هیچ‌گاه نباید تعطیل شود. به نظر می‌رسد مذاکره‌کنندگان نیز طی سال‌های مختلف مذاکره این سه خط قرمز را جز اصول اساسی کار خود قرار داده‌اند و همیشه سعی داشته‌اند این خطوط را رعایت کنند.

مخالفان و موافقان طرح مجلس چه می‌گویند؟

پس از تصویب این طرح بسیاری از اعضای دولت با آن به مخالفت پرداختند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، یکی از جدی‌ترین مخالفت‌ها را ابراز کرد و گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است. نوبخت در نشست خبری افزود: موضوع مذاکرات طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است.

وی ادامه داد: آنچه در مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شود با رصد مستمر شورای عالی امنیت ملی است؛ ضمن این‌که باید از نمایندگان و مجلس شورای اسلامی تشکر کنم که این مصوبه را در راستای حمایت از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و تقویت جایگاه نمایندگان ایران در برابر ۶ قدرت جهانی تهیه کردند.‎

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز با تاکید بر مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران گفت: دولت معتقد است این طرح مخالف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و دولت ورود مجلس در موضوعاتی که در حوزه کار شورای عالی امنیت ملی است را خلاف قانون اساسی می‌داند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، درباره علت مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران گفت: همان‌گونه که همه می‌دانند پرونده هسته‌ای و مذاکرات مربوط به این پرونده از ابتدا تاکنون در حوزه کاری و دستور شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داشته است.[2]

پیش از رأی‌گیری برای طرح مذکور هنگامی که تعدادی از نمایندگان مجلس در جایگاه هیأت رئیسه به همین منظور حضور داشتند، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز اصرار داشت تا نکته‌ای را در این زمینه بیان کند. در این هنگام علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن واکنش به این اقدام و با بیان اینکه دولت مخالف است، گفت: یک ساعت است داریم حرف می‌زنیم تا مشکلات کشور را حل کنیم آقای انصاری آمده‌اند و می‌خواهند نکته‌شان را بگویند![3] معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پس از آنکه رئیس مجلس اجازه نداد که وی در مخالفت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای صحبت کند و طرح به تصویب رسید، با عصبانیت مجلس را ترک کرد.

اما موافقان معتقدند که این طرح مغایرتی با قانون اساسی ندارد. عباسعلی کدخدایی درباره این مصوبه مجلس و ایرادی که نوبخت، سخنگوی دولت، بر اساس اصل 176 قانون اساسی به آن گرفته بود، گفت: بر اساس اصل 71 قانونی اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل حق قانونگذاری دارد. این استاد دانشگاه تهران درباره اشکال نوبخت به این مصوبه گفت: بر اساس اصل 176 در حوزه هایی که شورای عالی امنیت ملی مصوبه قطعی داشته باشد، مجلس فارغ از رسیدگی است، اما زمانی که این شورا ورودی نداشته است منعی ندارد که مجلس ورود کند.[4]

موافق دیگر این طرح، علی مطهری بود که در هنگام تصویب کلیات این طرح گفته بود: طرح حفظ دستاوردهای هسته‌ای طرح خوبی است. وی گفت: البته این طرح حرف تازه‌ای ندارد. موضوع دخالت مجلس در این طرح مهم است که اگر مجلس در توافق نهایی دخالتی نداشته باشد در مقابل تاریخ نمی‌تواند پاسخگو باشد.[5]

روند قانونی تصویب این طرح چگونه طی شده است؟

این مصوبه به صورت «طرح» یک‌فوریتی در تاریخ 14/11/1393 و با امضای 225 نفر از نمایندگان مجلس تقدیم هئیت رئیسه شد. در طرحی که توسط نمایندگان ارائه شده بود، مقدمه، ماده‌واحده و تبصره‌ای ذکر شده بود که برای دیدن جزییات آن و نام نمایندگان امضاکننده می‌توانید به اینجا مراجعه کنید. این طرح در معاونت قوانین مجلس قوانین نیز بررسی شد و هیچ اشکال شکلی و محتوایی به آن وارد نشد. اینجا

این طرح پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ 31/3/94 به صحن علنی مجلس راه یافت و نمایندگان کلیات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» را تصویب کردند. در نهایت در تاریخ 2/4/94 بهارستان‌نشینان با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران رای مثبت دادند. این قانون یک روز بعد و در تاریخ 3/4/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.[6]

بعد از تأیید شورای نگهبان، رئیس مجلس بایستی قانون مصوب را به دولت اعلام کند که درباره این طرح، لاریجانی در تاریخ 6/4/1394 طی نامه‌ای این طرح را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. لاریجانی در این نامه نوشت:

«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس‌ شورای‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 2/4/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.»[7]

طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسي، رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏، امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد. بر اساس ماده یک قانون مدني اصلاح شده در سال۷۰، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ مجلس، امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را در روزنامه رسمی صادر کند.

در تبصره این ماده آمده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.[8]

همان‌گونه که به تفصیل و با جزییات ذکر شد، این طرح در روندی کاملا مشخص و قانونی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است و دولت نیز موظف به ابلاغ آن است، اما امروز، پس از ده روز از ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور هنوز خبری از ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی نیست. باید توجه داشت که این اولین قانونی نیست که رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ نمی‌کند. مدتی پیش بود که قانون امر به معروف از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد، اما به خاطر مخالفت‌هایی رئیس جمهور، این قانون از سوی ایشان ابلاغ نشد و رئیس مجلس بر اساس ماده یک قانون مدنی آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. باید منتظر ماند و دید که آیا قانون «الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای» به دومین بی‌قانونی رئیس جمهور در اجرای مصوبات مجلس تبدیل می‌شود؟

از سوی دیگر، تیم هسته‌ای باید به گونه‌ای در روند مذاکرات هسته‌ای پیش برود تا مجلس بر حسن اجرای توافق بر اساس خطوط قرمز ترسیم شده در قانون، نظارت داشته باشد؛ حال باید این سوال را از تیم هسته‌ای و مذاکره کننده داشت که قانون هسته ای مجلس شورای اسلامی در مذاکرات وین چگونه مد نظر قرار گرفته و تیم مذاکره کننده چه وزنی به این قانون مجلس داده است.